به گزارش «نود اقتصادی» بیت الله ستاریان تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به مشکلات بخش مسکن بیان کرد: در کل تشکیلات دولت یک معاونت از ۱۰ معاونت یک وزارتخانه نماینده مسکن است و مابقی کل وزرا با تمام معاونتشان متولی اقتصاد دولتی هستند. در حالی که در کفه ترازوی اقتصاد خصوصی، اقتصاد ساختمان که تماماً خصوصی است، سنگین‌تر است. دولت هیچ تشکیلاتی برای برنامه، کنترل، مطالعه، ارزیابی و ایجاد برنامه ندارد. نه بودجه‌اش را می‌تواند بدهد، نه به ایجاد سازمانش معتقد است؛ همه اینها به دلیل این است که مسکن را نمی‌شناسد. مسکن در تمام دنیا به‌عنوان یک عامل سیاسی و انقلابی با پتانسیل بالا در جامعه مطرح است و تنها بخشی است که نسبت به تمام بخش‌های دیگر داده و ستانده‌اش یکی است.
او می‌افزاید: مسکن تنها بخشی است که اهمیتش از نیروی انتظامی و قوه قضائیه بالاتر است، چون اساس جرم‌خیزی از نداشتن مسکن است. سهم بزرگی از اختلالات روانی در جامعه، خشونت‌ها، درگیری‌ها، ناامیدی‌ها و… از بخش مسکن است. با این وجود این دولت، دولتی نیست که در تشکیلاتش برای ۶۵ درصد مردم برنامه‌ریزی شده باشد. این دولت برای نیمی از اقتصاد مملکت برنامه‌ای ندارد، درحالی‌که بیشتر فشارهای مالی را در این بخش خواهد داشت. اگر این بخش نچرخد، بیشترین زحمت و مشکل را مردم متحمل خواهند شد. حتی اگر نفت تحریم شده و درآمد دولت کم می‌شود، اگر در بخش مسکن ساخت‌وساز رونق پیدا کند، تأثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی و گردش پول نخواهد داشت.

ستاریان گفت: نفت وقتی تحریم می‌شود، دولت نمی‌تواند بفروشد و کسری بودجه می‌آورد و این را سر بخش خصوصی و مردم آوار می‌کند. این طرف هم که محدود است و هیچ برنامه‌ای برایش نیست و حمایتی هم نمی‌شود. این کارشناس با تأکید بر اینکه موضوع مسکن باید از همه ابعاد شناسایی شود، تصریح می‌کند: فقط نباید مطالعه‌ای از آمار مسکن و خانوار داشته باشیم، بلکه باید تمام آمارهای هزینه‌ها، نیازها و ابزارهای مالی موجود را شناسایی کنیم. تا کارد به استخوان نرسد، شروع به تحقیقات نمی‌کنند.