پوری حسینی گفت: از نظر قانونی واگذاری سهام دولت به نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع نیست و اتفاقا اگر نهاد عمومی دولتی یا همان خصولتی ها موفق به خرید سهام شرکتهای دولتی شود، کسی آن واگذاری را نقد نمی کند. بر این اساس مشکلات زمانی آغاز می شود که شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار می شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس اگر ما در سازمان خصوصی سازی عافیت طلب باشیم، تلاش می کنیم شرکتهای دولتی را به خصولتی ها بفروشیم و با این کار حاشیه امنی برای خود ایجاد کنیم، اما در این میان باید به این فکر کنیم که اهداف خصوصی سازی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی محقق می شود.

وی اذعان داشت: البته برخی کارشناسان واگذاری بنگاهها به بخش خصولتی را بدتر از دولتی بودن می دانند؛ چرا که وقتی شرکتی دولتی است حداقل دولت پاسخگوی مشکلات و شرایط آن است، اما وقتی یک شرکت دولتی به خصولتی ها واگذار می شود، دیگر نظارتی بر آن نبوده و هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست.

پوری حسینی ادامه داد: طبق قانون خصولتی ها نباید در یک بنگاه بیش از 40 درصد سهام داشته باشند. بنابراین از نظر قانونی هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری شرکتهای دولتی به خصولتی ها وجود ندارد.

وی گفت: با وجود این در چند سال گذشته تلاش کرده ایم با ایجاد مشوق هایی بخش خصوصی واقعی را برای حضور در واگذاری های دولت تشویق و ترغیب کنیم. بر این اساس مطابق مصوبه هیات واگذاری اگر برنده مزایده بخش خصوصی واقعی باشد تخفیف 3 درصدی برای سود فروش اقساطی آن شرکت درنظر گرفته می شود. یا این که یک سوم افزایش طول مدت اقساط و همچنین پلکانی شدن اقساط از دیگر مشموق ها در این زمینه است.

پوری حسینی افزود: به همین دلیل شاهد این موضوع هستیم که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها در دولت یازدهم به 67 درصد رسیده است و در دولت دوازدهم نیز تا کنون 100 درصد خریداران بخش خصوصی واقعی بوده اند.