«نود اقتصادی» - دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و مدرس دانشگاه: آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال‌جاری تا روز گذشته دلار آزاد با رشد ۴۶۹ تومانی مواجه شده است. درحالی که در ابتدای امسال دلار ۳۷۴۸ تومان قیمت داشت که دیروز به ۴۲۱۷ تومان رسید. اما در میان ماه‌های مختلف سال‌جاری بیشترین نوسان نرخ دلار به آذر ماه جاری مربوط می‌شود. دراین ماه دلار آزاد با رشد ۱۲۴تومانی از ۴۰۹۳ تومان در روز پایانی آبان ماه به ۴۲۱۷ تومان در روز نوزدهم آذر ماه رسیده است.

منطق اقتصادی این افزایش نرخ دلار چیست؟ چه کسانی از این افزایش نفع می برند و بازندگان این افزایش نرخ ارز چه کسانی هستند؟ این سوالات و سوالات متعدد دیگری از این دست در فضای اقتصاد کلان ایران سوالات اساسی هستند که باید به درستی به آنها پاسخ داد. نگاه برنامه ریزان اقتصادی دولت و به ویژه تصمیم سازان و تصمیم گران متاثر از آموزه های نئوکلاسیکی و نحله های نزدیک به آن این است که برای نجات اقتصاد ایران از بی تعادلی هایی مانند کسری بازرگانی بدون نفت نرخ ارز باید به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد تا از این طریق صادرات افزایش یافته و واردات کنترل گردد. این استدلال به غایت بی پایه که متاسفانه اساس منطق بسیاری از تصمیم گیری های کلان اقتصادی است در شرایطی مطرح می شود که حساسیت بسیار زیادی در کشور به تغییرات نرخ ارز وجود دارد و با تغییردر این متغیر کلیدی با یک وقفه زمانی نرخ های کلیدی دیگر نیز دچار بی تعادلی می شوند که به تجربه ثابت شده بی نظمی ناشی از این تصمیم گیری ها به شدت به رانتی شدن فضای اقتصادی کمک میکند تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاست‌گذاران پولی و مالی میل خود جهت جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار جهت افزایش نرخ ارز و به تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز به نمایش گذاشته‌اند، غافل از این‌که هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که بشدت باید از آن مراقبت نمود. همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی بویژه بانک مرکزی را می‌طلبد.

واقعیت آن است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ رسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران به مراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!

فارغ از این‌که مطالعات گسترده میدانی نشان داده که تعدیل نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیتها گواه این مطلب است که عوارض جانبی سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجارت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «واکاوی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز» که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حسیاست پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است. (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز صادرات صنعتی کشور حدود ۳۵صدم درصد افزایش می‌یابد.

با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک این‌که چرا موضوع افزایش نرخ ارز بسرعت جای خود را در میان سیاست‌گذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.

اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند اثرگذاری بر واردات، اثر نرخ ارز بر تولید، اثر نرخ ارز بر قیمت تمام شده، نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را بر عهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی نمایند.

این که تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تائید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز نمود.

بی تفاوتی نسبی دولت به کنترل افزایش شدید نرخ ارز در روزهای اخیر این گزاره را به اذهان متبادر می سازد که دولت صرفا نظاره گر بازار  ارز است تا شاید از این نمد کلاهی برای کسری بودجه احتمالی خود بدوزد غافل از اینکه همین افزایش نرخ در یک بازه زمانی کوتاه مدت گریبان خود دولت را به عنوان بزرگترین مصرف کننده بازار خواهد گرفت.